امروزه هر جا سخن از استراق سمع و شنود مکالمات تلفن های همراه به میان می آید تصویری که در اذهان عامه نقش می بندد این است که در هنگام برقراری تماس ، مکالمات رد و بدل شده توسط دستگاهی واسط ضبط می شود و مورد شنود قرار می گیرد.این نوع استراق سمع اگر چه می تواند مورد استفاده قرار گیرد اما با پیدایش تلفن های همراه و گسترش ارتباطات سیار ، شیوه های جدید و کاراتری جهت شنود مکالمات و استراق سمع های محیطی به کار گرفته می شود.
هر تلفن همراهی قاعدتاً دارای یک میکروفون بسیار حساس است که همواره قابلیت فعال شدن را دارا می باشد.فعال کردن این میکروفون نیازی به برقراری تماس با گوشی مزبور و فعال شدن سیم کارت گوشی و یا حتی روشن بودن تلفن همراه ندارد.
امروزه یکی از تجارت های پرسود برای شرکت های سازنده تلفن های همراه ، فروش دستگاه های فعال کننده میکروفون های تلفن های همراه و امکانات شنود این میکروفون های فعال شده می باشد.
این دستگاه ها قابلیت هایی به خریداران آنها می دهد که با استفاده از آن می توانند به راحتی ، تلفن همراه شخص مورد نظر خود را به میکروفون مخفی خود تبدیل نموده و کلیه مکالمات وی در محل کار ، منزل و یا حتی در جمع دوستان را به راحتی شنود نمایند.
البته این دستگاه های شنود تنها توسط شرکت های سازنده تلفن های همراه ، تولید نمی شودو سایر شرکت های تولید کننده نرم افزار های موبایل نیز می توانند در صورت داشتن کد های نفوذ به دستگاه های تلفن های همراه شرکتی خاص(مانند نوکیا) نرم افزار مناسب شنود این نوع تلفن های همراه را تولید نمایند.
البته فعال کردن این نوع سیستم ، عموماً نیاز به نصب نرم افزار مربوطه بر روی تلفن همراه افراد قربانی دارد که این عمل ممکن است از طریق ارسال پیامک ، بلوتوث و ... انجام گیرد.
در صورتی که فرد مهاجم بخواهد از شیوه ارسال پیامک برای نصب این نرم افزار مخفی استفاده نماید ، پیامکی عمومی مانند تبریک سال نو به طیف وسیعی از مشترکان یک شهر ارسال می کند و مشترکان تلفن های همراه نیز پس از خواندن این پیامک ، فرد مهاجم را در جایگذاری این جاسوس کوچک یاری می رسانند.
با استفاده از این تکنولوژی ،
صبح روز شنبه هفته آينده مراسم توديع و معارفه رؤساي قديم و جديد قوه قضاييه برگزاري خواهد شد.معمای هجده و نیم میلیارد دلاری که گفته می شود از ایران خارج شده و سر از گمرک ترکیه درآورده هر روز با خبرهای ضد و نقیض پیچیده تر می شود.
ماجرا از انجا در رسانه ها منکعس شد که شنول اوزل وکیل ترک در مصاحبه با یکی از شبکه های خبری ترکیه اعلام کرد فردی ایرانی به نام اسماعیل صفریان نسب با مراجعه به وی و ارائه اسناد و مدارک مدعی مالکیت این مبلغ شده و به او وکالت داده تا قضیه را دنبال کند.
البته گوش رسانه های ترکیه به میزان این مبلغ از پیش آشنا بود چرا که پاییز سال گذشته رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور با افتخار از ورود هجده و نیم میلیارد دلار ارز به ترکیه خبر داده بود آن هم در اوج بحران جهانی، اما هرگز سخنی از منبع این پول به میان نیاورده بود.
با این حال همین پیش زمینه سبب شد تا مصاحبه اوزل با تصاویر آرشیوی سخنرانی اردوغان در رسانه های ترکیه گره خورده، ابعاد تازه ای به این داستان بدهد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پاییز سال گذشته با افتخار از ورود هجده و نیم میلیارد دلار ارز به ترکیه خبر داده بود آن هم در اوج بحران جهانی، و درباره منبع این پول گفته بود آن را خدا رسانده است.
حال با گذشت ده روز از مصاحبه جنجالی شنول اوزل و بعد از اینکه مقامات رسمی هر دو کشور ایران و ترکیه ورود و خروج این مبلغ را به کل تکذیب کرده اند، اوزل طی نامه ای اعلام کرده که فریب خورده و در دام بازی موکلش افتاده است.
اوزل در این نامه نوشته که از طریق یکی از خویشاوندان مورد اعتمادش با فردی به نام احمد آلاداغ اشنا شده که خود را شریک صفریان نسب معرفی کرده و بدین ترتیب بعد از مشاهده بعضی اسناد و مدارک تصمیم به قبول وکالت آن ها برای پیگیری این پرونده گرفته است.
او نوشته که موکلانش به او گفته اند در تاریخ هفت اکتبر ۲۰۰۸ هفت و نیم میلیارد دلار پول نقد و بیست تن شمش طلا را از طریق بار زدن بر ۳۰۸ کانتینر توسط همواپیمای باری ترانزیت ابتدا به فرانکفورت آلمان و از آنجا به فرودگاه اسن بوغای آنکارا منتقل کرده اند اما گمرک ترکیه محموله را توقیف و به بانک مرکزی این کشور فرستاده است.
آن طور که از این نامه بر می آید موکلان اوزل مدارک ثبت شده ای به او داده اند که نشان از نامه نگاری آنها با بانک مرکزی ترکیه داشته و تأکید کرده اند در صورت تکذیب این موضوع از طرف ترکیه، سی دی فیلمهایی را که هنگام بار زدن محموله تهیه کرده اند در اختیار رسانه ها می گذارند و با سفر به آنکارا نشست مطبوعاتی برگزار خواهند کرد.
اوزل با اشاره به این ادعاها گفته که چنین مدارکی سبب شده او واقعی بودن ماجرا را باور کند اما پس از آنکه وزیر مشاور در امور گمرک ترکیه و مدیر بانک مرکزی این کشور این موضوع را تکذیب کردند دیگر تماسی از جانب موکلانش با او گرفته نشده و حتی هزینه وکالت هم به دست او نرسیده است.
در جایی از نامه شنول اوزل هم آمده که خبری مبنی بر دستگیری صفریان نسب در تهران به این وکیل ترک رسیده اما او پس از تحقیق در این باره از طریق یکی دیگر از موکلان ایرانی اش و تماس با وزارت اطلاعات ایران پی برده که این خبر نیز صحت ندارد.
اوزل بعد از شرح این ماجرا از رسانه های ترکیه به خاطر "اقدام عجولانه اش" در باور این ماجرا عذرخواهی کرده و می گوید: نمی دانم این افراد چه اهداف و منافعی را دنبال می کردند اما اکنون یقین دارم که مقاصد پلیدی داشته اند و من را بازیچه خود کرده بودند.
او در ادامه می افزاید: در این دوران سخت بحران مالی اقتصادی و در شرایطی که کشورم در حال گذر از موقعیت سیاسی حساسی است، از اینکه ناخواسته با گفته هایم به کشور ضربه زده ام عذرخواهی می کنم و امیدوارم خبرنگاران ترک و ایرانی به همراه تیم امنیتی دو کشور پرده از این ماجرا بردارند و حقایق را آشکار کنند.
تکذیبی که تأیید می کند
با این حال به نظر می رسد نامه اوزل نقطه پایان بر این ماجرا نگذاشته و شروع سرخط جدیدی برای آن می تواند باشد. این که فردی در ارتباط با پرونده هیجده و نیم میلیارد دلار پول و طلا به این وکیل ترک مراجعه کرده و ادعای مالکیت آن را مطرح کرده در این نامه تأیید شده است.
به عبارت دیگر، فردی به نام اسماعیل صفریان نسب وجود خارجی دارد و احمد آلاداغ، شریک او هم بر آن صحه می گذارد؛ آلاداغ که شماره تلفنش در نامه شنول اوزل درج شده، در گفتگو با بی بی سی می گوید: بله درست است. آقای صفریان نصب دوست قدیمی من است. اما من ربطی به این ماجرا ندارم و او خود به این وکیل مراجعه کرده و از طریق سفارت ایران در ترکیه خواهان پیگیری ماجرا شده است.
از طرفی، این نامه اصل موضوع یعنی وجود هجده و نیم میلیارد دلار مجهول المالک را رد نمی کند و تنها مالکیت صفریان نسب را انکار می کند.
احمد آلاداغ که گویا بیست سال است در ایران به سر می برد با تأکید بر اینکه تمایلی به ورود به این ماجرا ندارد می گوید: اگر کسی پولی رد و بدل کرده و حالا هم پیگیرش است ارتباطی به من ندارد. من تنها این وکیل را از طریق برادرم پیدا کردم و به آقای صفریان نسب معرفی کردم.
از همان ابتدای مطرح شدن این ماجرا در رسانه ها مقامات رسمی دو کشور سرسختانه راه انکار را در پیش گرفتند و به کل وجود چنین مبلغی را تکذیب کردند.
وزیر مشاور در امور گمرکی ترکیه با اشاره به اینکه برای حمل چنین مبلغی دست کم پنچ تریلی لازم است گفت: اگر چنین محموله ای وجود داشت ممکن نبود بتوانیم آن را در گمرک پنهان کنیم.
وزیر اطلاعات ایران نیز چندی پیش با بیان اینکه در این باره تحقیقاتی انجام داده شده تأکید کرد که هرگز این میزان پول از کشور خارج نشده است.
با وجود این، احزاب و گروه های مخالف در هر دو کشور فرض را بر صحت ماجرا گذاشته و خواهان مشخص شدن منبع و محل این پول شده اند.
سه عضو نهضت آزادی ایران که از اعضای دولت موقت مهدی بازرگان بوده اند، با نوشتن نامه ای به نخست وزیر ترکیه از او خواسته اند تا هرچه زودتر تکلیف این سرمایه را که به گفته ایشان از ایران خارج شده مشخص شود.
عزت الله سحابی، وزیر مشاور و رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه، احمد صدر حاج سیدجوادی وزیر اسبق دادگستری و ابراهیم یزدی معاون نخست وزیر و وزیر امورخارجه اسبق ایران که امضاکنندگان این نامه هستند با اشاره به اینکه چنین مبلغی نمی تواند متعلق به یک شخص حقیقی باشد، خواستار بازگرداندن آن به خزانه ایران شده اند.
در ترکیه نیز احزاب مخالف همچنان پیگیر این هجده و نیم میلیارد دلار اسرارآمیزند.
هفته گذشته نمایندگانی از حزب جمهوری خلق و حزب دموکراتیک چپ در مجلس ترکیه از نخست وزیر خواستند تا هر چه زودتر درباره منبع این مبلغ توضیح دهد؛ مبلغی که اردوغان سال گذشت ورود آن را در اوج بحران مالی دستاوردی برای دولتش خواند و در مقابل اصرار رسانه ها و احزاب مخالف برای یافتن سرچشمه این آب حیات اقتصادی گفته بود خدا آن را رسانده است.
منبع:هم میهن
